|
|
[video-mp4]https://media.mcenter.info/wp-content/uploads/2023/03/لقاء-خاص-مروان-عورتاني_2023_03_28_23_05_33.mp4[/video-mp4]
|
ت-فلسطين
لقاء خاص
قال وزير التربية والتعليم مروان عورتاني:
الإضراب أدى إلى التشويش والإرباك للعملية التعليمية، منوها أن الإضراب له قانون ناظم وبكل مضامينه لا يتسق مع المشهد الحالي.
أنه كوزير للتربية والتعليم يحكمه القانون، وأن كل عنصر في منظومة التربية والتعليم يحتكم للقانون، وأن هناك أدوات تشريعية في القانون تحتم الذهاب لإجراءات لإحكام العملية التعليمية وعودة الحياة للمدارس.
يتم تدارس المحاور الممكنة ضمن القانون، مشيرا إلى أن الحوار ما زال قائما، وأنه في الوقت المناسب سيتم الاضطرار للجوء إلى إجراءات معينة.
المعلم له مطالب والحكومة تبنت مبادرة قامت بها مؤسسات قبل حوالي 10 أشهر، وكان أبرزها زيادة علاوة طبيعة العمل، ومع زيادة علاوة طبيعة العمل التي تم إقرارها يصل مجمل العلاوة التي يحصل عليها المعلم إلى 80% وهي زيادة جوهرية.
الزيادة على العلاوة يدفع منها 5% مباشرة ابتداء من راتب شهر آذار بأثر رجعي من بداية العام، إلى جانب وضع 10% على قسيمة الراتب، مؤكدا أن وضع النسبة على القسيمة كدين مؤجل ملزم للحكومة بموجب قانون الخدمة المدنية لعام 1998.
باستثناء المهن الطبية، فإن المعلم في بداية تعيينه يكون راتبه أعلى بـ500 شيقل تقريبا من نظرائه في القطاعات الأخرى للخدمة المدنية، وأنه بعد 10 سنوات يكون راتبه أعلى بـ900 شيقل تقريبا، وبعد 30 سنة يكون أعلى بـ1700 شيقل تقريبا.
وجود التباس على كل أطراف المجتمع التربوي من المعلمين وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن الطالب هو القلب النابض للمسيرة التعليمية، وأن المسعى المطلبي لا يتوقف، ولا يجوز أن يبقى الطالب ينتظر بالبيت ويدفع ثمن المشهد الحالي.
التعويض هو أمر شاق والتعليم المرتبك لا يخدم الطالب، منوها أن الطالب في مرحلة جفاء عن التعليم ما يؤدي إلى إفقاده الاهتمام بالتعليم.
التعليم مسؤولية مشتركة للمجتمع بأسره، وأن التعليم مترابط مع بعضه وأن أي خلل في إيقاع التعليم يؤدي إلى إرباك العملية التعليمية بأكملها.
الامتحان سيسير وفق خطة احترازية لكل الطوارئ، منوها أن الامتحان سيكون دورتين كاملتين وأنه بهذا يكون للطالب فرصتين كاملات لاجتياز الامتحان.
لأول مرة يكون إضراب في مدارس القدس، في الوقت الذي يستهدف فيه التعليم في العاصمة المحتلة من المعارف الإسرائيلية وأسرلة المناهج.
المعلم في المدارس الحكومية أميز ماليا من معظم معلمي المدارس الخاصة، بحسب دراسة لسلم الرواتب لمعلمي المدارس الخاصة في رام الله تحديدا، مؤكدا أن المعلم وضعه جيد مقارنة بأقرانه في الخدمة المدنية، وأن الوزارة تسعى للارتقاء بمكانته باستمرار، مع أهمية عدم نسيان الطالب.
أحد التحديات في قطاع التعليم هو عدم وجود إطار جامع ممثل لكافة المعلمين من خلال جسم واحد، مشيرا إلى أنه تمت إصلاحات للنظام الداخلي لاتحاد المعلمين ما يمثل خطوة تاريخية لإيجاد حاضنة جامعة للمعلمين من خلال اتحاد منتخب بشكل ديمقراطي.
الإضراب غير قانوني وأن الأهم من ذلك أنه عند الحديث مع المعتصمين يقولون إن مطالبهم تمثلهم، وأنه من خلال بيانات الحراك يظهر تضارب بالمطالب، مشيرا إلى أن المرجعية الوحيدة هي الحكومة التي تبنت المبادرة.
لا يوجد من يمثل الحراك الذي يدار بشكل افتراضي، ما يجعل الأمر شاق حيث أنه لا يوجد من يتم مفاوضته والاتفاق معه، وكل مجموعة تعمل لوحدها.
الوزارة ستبذل جهدها لتعويض الفاقد الذي من الصعب أن يتم تعويضه، منوها أن هناك انخفاض في مؤشرات التحصيل للطلبة، ما يوصلنا لمرحلة الخطر.
هناك حد لا نستطيع التماهي معه، وأنه عند هذا الحد يتم الاحتكام إلى القانون، وأن الخيارات كلها موجودة وفقا للقوانين والتشريعات الناظمة.
"بصمة الساعة" لا تقدم ولا تؤخر، وأن دوام المعلم يقاس بإعطاء الحصص كاملة للطالب.
المعالجة بحاجة لوقت طويل في خضم الفوضى التي حدثت، داعيا كل ولي أمر وكل معلم وطالب التوجه إلى المدارس تكريسا للتعليم المقاوم الذي تعتبر فلسطين نموذجا عالميا له.
لقاء خاص
قال وزير التربية والتعليم مروان عورتاني:
الإضراب أدى إلى التشويش والإرباك للعملية التعليمية، منوها أن الإضراب له قانون ناظم وبكل مضامينه لا يتسق مع المشهد الحالي.
أنه كوزير للتربية والتعليم يحكمه القانون، وأن كل عنصر في منظومة التربية والتعليم يحتكم للقانون، وأن هناك أدوات تشريعية في القانون تحتم الذهاب لإجراءات لإحكام العملية التعليمية وعودة الحياة للمدارس.
يتم تدارس المحاور الممكنة ضمن القانون، مشيرا إلى أن الحوار ما زال قائما، وأنه في الوقت المناسب سيتم الاضطرار للجوء إلى إجراءات معينة.
المعلم له مطالب والحكومة تبنت مبادرة قامت بها مؤسسات قبل حوالي 10 أشهر، وكان أبرزها زيادة علاوة طبيعة العمل، ومع زيادة علاوة طبيعة العمل التي تم إقرارها يصل مجمل العلاوة التي يحصل عليها المعلم إلى 80% وهي زيادة جوهرية.
الزيادة على العلاوة يدفع منها 5% مباشرة ابتداء من راتب شهر آذار بأثر رجعي من بداية العام، إلى جانب وضع 10% على قسيمة الراتب، مؤكدا أن وضع النسبة على القسيمة كدين مؤجل ملزم للحكومة بموجب قانون الخدمة المدنية لعام 1998.
باستثناء المهن الطبية، فإن المعلم في بداية تعيينه يكون راتبه أعلى بـ500 شيقل تقريبا من نظرائه في القطاعات الأخرى للخدمة المدنية، وأنه بعد 10 سنوات يكون راتبه أعلى بـ900 شيقل تقريبا، وبعد 30 سنة يكون أعلى بـ1700 شيقل تقريبا.
وجود التباس على كل أطراف المجتمع التربوي من المعلمين وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن الطالب هو القلب النابض للمسيرة التعليمية، وأن المسعى المطلبي لا يتوقف، ولا يجوز أن يبقى الطالب ينتظر بالبيت ويدفع ثمن المشهد الحالي.
التعويض هو أمر شاق والتعليم المرتبك لا يخدم الطالب، منوها أن الطالب في مرحلة جفاء عن التعليم ما يؤدي إلى إفقاده الاهتمام بالتعليم.
التعليم مسؤولية مشتركة للمجتمع بأسره، وأن التعليم مترابط مع بعضه وأن أي خلل في إيقاع التعليم يؤدي إلى إرباك العملية التعليمية بأكملها.
الامتحان سيسير وفق خطة احترازية لكل الطوارئ، منوها أن الامتحان سيكون دورتين كاملتين وأنه بهذا يكون للطالب فرصتين كاملات لاجتياز الامتحان.
لأول مرة يكون إضراب في مدارس القدس، في الوقت الذي يستهدف فيه التعليم في العاصمة المحتلة من المعارف الإسرائيلية وأسرلة المناهج.
المعلم في المدارس الحكومية أميز ماليا من معظم معلمي المدارس الخاصة، بحسب دراسة لسلم الرواتب لمعلمي المدارس الخاصة في رام الله تحديدا، مؤكدا أن المعلم وضعه جيد مقارنة بأقرانه في الخدمة المدنية، وأن الوزارة تسعى للارتقاء بمكانته باستمرار، مع أهمية عدم نسيان الطالب.
أحد التحديات في قطاع التعليم هو عدم وجود إطار جامع ممثل لكافة المعلمين من خلال جسم واحد، مشيرا إلى أنه تمت إصلاحات للنظام الداخلي لاتحاد المعلمين ما يمثل خطوة تاريخية لإيجاد حاضنة جامعة للمعلمين من خلال اتحاد منتخب بشكل ديمقراطي.
الإضراب غير قانوني وأن الأهم من ذلك أنه عند الحديث مع المعتصمين يقولون إن مطالبهم تمثلهم، وأنه من خلال بيانات الحراك يظهر تضارب بالمطالب، مشيرا إلى أن المرجعية الوحيدة هي الحكومة التي تبنت المبادرة.
لا يوجد من يمثل الحراك الذي يدار بشكل افتراضي، ما يجعل الأمر شاق حيث أنه لا يوجد من يتم مفاوضته والاتفاق معه، وكل مجموعة تعمل لوحدها.
الوزارة ستبذل جهدها لتعويض الفاقد الذي من الصعب أن يتم تعويضه، منوها أن هناك انخفاض في مؤشرات التحصيل للطلبة، ما يوصلنا لمرحلة الخطر.
هناك حد لا نستطيع التماهي معه، وأنه عند هذا الحد يتم الاحتكام إلى القانون، وأن الخيارات كلها موجودة وفقا للقوانين والتشريعات الناظمة.
"بصمة الساعة" لا تقدم ولا تؤخر، وأن دوام المعلم يقاس بإعطاء الحصص كاملة للطالب.
المعالجة بحاجة لوقت طويل في خضم الفوضى التي حدثت، داعيا كل ولي أمر وكل معلم وطالب التوجه إلى المدارس تكريسا للتعليم المقاوم الذي تعتبر فلسطين نموذجا عالميا له.