|
|
[video-mp4]https://media.mcenter.info/wp-content/uploads/2023/03/اخبار-الاقصى-_2023_03_18_11_37_39.mp4[/video-mp4]
|
قناة الاقصى
18-3-2023
قال محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، خلال المؤتمر القانوني (قانونيون في مواجهة الاحتلال) والذي عقده المركز الدولي للدراسات القانونية بمدينة غزة يوم السبت:
- أؤكد أن الحصانة الدولية للاحتلال شجعته على ارتكاب مزيد من الجرائم في فلسطين.
- الاحتلال الصهيوني يرتكب يوميًا جرائم بحق الشعب الفلسطيني دون أي تحرك لوقفها، وأطالب محكمة الجنايات الدولية بعدم الكيل بمكيالين وتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة.
- “بدأنا باستخدام القانون كسلاح جديد لمواجهة الاحتلال الصهيوني، ويجب على العالم احتضان السلاح القانوني في فضح الاحتلال وتوثيق جرائمه بحق الشعب الفلسطيني”.
- أدعو المؤسسات الحقوقية والدولية لتحمل مسؤولياتها وفضح جرائم الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، واشدد “يجب توحيد كل الجهود لمواجهة الاحتلال الصهيوني وجرائمه قانونيًا”.
قال محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس،
• أؤكد أن الحق بالمقاومة المسلحة هي من أهم ثوابت الوطنية الفلسطينية، وليس من حق أحدٍ أن يتصرف بهذا الحق، حتى زوال الاحتلال.
• المقاومة العسكرية المسلحة مكفولة دوليًا، وهي السبيل لإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني.
• القضية الفلسطينية هي قضية حقوقية بامتياز، “ولا يجوز التنازل عن أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني”.
• الشعب الفلسطيني ما زال يتعرض كل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.
• “الاحتلال يمارس انتهاكات خطيرة بحق الشعب الفلسطيني، في ظل عدم وجود ملاحقة أو محاسبة لهذه الجرائم، كما أنه انتهج سلوكًا منظمًا للاستيلاء على أرض القدس وتهجير سكانها المقدسيين”.
قال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس مكتب العلاقات الدولية والقانونية فيها:
• هذا المؤتمر هو خطوط مهمة على الطريق الطويل لابراز الحقوق والدفاع عنها ونصرة المظلومين والوقوف معهم، وأكبر المظالم بحق شعبنا ما تعرض من حروب وعدوان سافر في 2006-2008-2014 وما زالت الحروب مستمرة من تدمير البنية التحتية والمساكن واستهداف للمدنيين، كل ذلك له جوانب قانونية من توثيق ومن روايات تبين وحشية العدوان وظلم الاحتلال.
• أمامكم مهام للدفاع عن الارض والانسان، الدفاع عن الحق والقانون، تواصلوا معاهم والله معاكم لانكم تدافعوا عن شعب مظلوم، ويجب مواجهة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة.
• الحاجة الى عمل حقوقي وقانوني للدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية أمر في غاية الاهمية رغم ما سبق ذكره، السبب الاول وهو قرارات المحاكم الدولية مسيسة مرتبة بالسياسة واليوم العالم كله ضد اليمين الصهيوني المتعصب في سياسته.
• السبب الثاني دور المنظمات الحقوقية والقانونية العالمية مساندة لنا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي حقه بالعيش الكريم وفي حقه بمقاومة الاحتلال وحقه في المشاركة بالقرار السياسي ورسم مستقبله بنفسه، هذه اصبحت مسائل من المعلوم بالضرورة عند كل منظمات الحقوق، بالتالي هي تساندكم في قضاياكم.
• نطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بإسناد شعبنا وقضيته العادلة، ويجب العمل على فضح جرائم الاحتلال اعلاميا وحقوقيا.