|
|
[video-mp4]https://media.mcenter.info/wp-content/uploads/2022/12/معا-ستوديو-القضاء-_2022_12_27_19_28_06.mp4[/video-mp4]
|
معا
27-3-2022
استضاف برنامج ستوديو القضاء الذي ناقش "التوقيف كعقوبة تلاحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان" كلا من: الاستاذ ظافر صعايده محامي وضمن مجموعة محامون من اجل العدالة، والمحامي شاكر الطميزي وهو ايضا ناشط في حقوق الانسان.
قال الاستاذ ظافر صعايده محامي من مجموعة محامون من اجل العدالة:
في كل مرة تقوم السلطة بحملة اعتقالات نصف هذه الحملة بالغير مسبوقة حتى اصبح لهذه العبارة اي قيمه.
بعد الغاء الانتخابات العامة اصبح هناك حالة غير طبيعية وموجودة بالشارع من حيث حجم الاعتقالات واستمرت هذه الاعتقالات بشكل غير منقطع وخلال هذه العام 2022 وصل ما لا يقل عن 700 حالة اعتقال واستدعاء .
في كل سنه يكون اتساع في دائرة ورقعة الاعتقالات ليست فقط سياسية وانما اعتقالات بالمجمل اما على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير او على خلفية النشاط النقابي وكذلك طلبة الجامعات يتم استهدافهم بشكل غير مسبوق في هذا العام، وهذا مؤشر خطير وخطير جدا.
حول موضوع مصعب اشتية، القانون الفلسطيني وجد لملاحقة المجرمين ولم يكن القانون بيوم من الايام موجود لملاحقة المقاومين والمطاردين وعلى العكس يجب ان يكون القانون هو البيئة الحامية والحاضنه لهؤلاء الناس وليس ملاحقتهم.
ما حصل لمصعب اشتية ولمعتقلين اخرين ضمن الحالة العامة الذي تصاعدت في بعض المناطق مثل نابلس وجنين كان هناك اعتقالات لمجموعات من الاشخاص من ضمنهم مصعب اشتية، حصلنا على عدة قرارات بالافراج عنه ولكن لم يتم تنفيذ هذه القرارات.
ملاحقة المطاردين والمقاومين ليس له اي مبرر او مسمى يمكن ان ياخذ شكل قانوني، ولكن ما جرى مساس بهؤولاء الاشخاص وهذا يعتبر حسب قانون العقوبات الثوري الذي كان مطبقا على الثورة الفلسطينية قبل ان تنتقل السلطة او منظمة التحرير لداخل فلسطين كان هناك قانون العقوبات الثورية يحظر باي شكل من الاشكال ان يتم هناك اي سلوك يمكن ان يشكل مساس لهؤلاء الاشخاص وما حصل مع مصعب وغيره يعد مساس بامن المقاومين .
لا يوجد قانون يمكن ان يبرر اعتقال مصعب اشتية او اشخاص اخرين على ذات الخلفية تحت مسمى قانون "حيازة سلاح دون ترخيص"
المطلوب من القاضي عندما يقوم تمديد التوقيف بالاصل ان له سلطات وصلاحيات رقابية هنا يظر مدى جدية وحيادية واستقلالية القاضي، الاصل ان يكون القاضي على مسافة معتدلة ومتساوية ما بين الحق العام وما بين الحقوق الشخصية لهؤلاء الاشخاص.
اقول دائما ان النيابة العامة هي مطوعة بالكامل فهي تفعل ما يرده الامن.
القاضي للاسف في معظم الحالات يقوم بتمديد توقيف الاشخاص عندما تتقدم النيابة العامة لطلب التمديد واكثر شيء مزعج لنا كمحامين عندما يقول القاضي "حفاظا على الاستقرار الامني" بالرغم من عدم وجود اي دليل او مؤشر خاصة في الحملة الاخيرة كانت جميع التهم تلقي اموال او حيازة سلاح دون ترخيص وكانت بشكل عشوائي.
عندما نتحدث عن قضاء مستقل ان يكون هناك صلاحية واضحة للقضاء وعدم التدخل بالقضاء حتى نقول ان هناك قضاء يمارس دوره الرقابي.
الجميع علم بقانون السلطة القضائية والتعديلات التي حدثت واستحداث قانون جديد هذا كان كارثي بالدرجه الاولى.
هناك تهم جديدة يتم استخدامها نحن نتابع ملف منذ عام 2015 "القيام باعمال ارهابية" وملف جديد اخر عرف بالشارع ملف منجرة بتونيا "تصنيع مواد متفجرة" هذه التهم اصبحنا نشاهد مثيل لها ويوجد ايضا ملفات جديدة شمال الضفة بنفس التهم.
عدم التزام الاجهزة الامنية او اجهزة السلطة التنفيذية باحترام ما يصدر عن القضاء يعني ذلك نسف لهيبة القضاء.
لا يجوز بأي شكل من الاشكال حرمان المتهم او المعتقل من الاتصال بمحاميه وذويه، حتى لو تم منع الموقوف من التواصل مع ذوية لا يجوز منع محامية من لقائه.
قال المحامي شاكر الطميزي وهو ايضا ناشط في حقوق الانسان:
رصدت طريقة اعتقال السياسيين بخشونه خلال الاعتقال، علما ان حالات هذه الاعتقال ليس لها سند قانوني.
هذه الاعتقالات والغالبية منها تحدث دون مذكرات قضائية وبشكل تعسفي خارج اطار القانون فيتم استغلال الفهم الخاطيء لنصوص القانون في تمديد توقيف هؤلاء النشطاء.
خلال الاعتقال الغير قانونية يتم الاعتداء بالضرب على المقتلين كما حدث في صوريف قضاء الخليل.
هذه المسائل بحاجة الى ضبط فمسألة الاعتقال السياسي بغض النظرعن انها مخالفة لكافة القوانين والاعراف والمعاهدات الدولية هي ايضا جريمه وطنية، فنحن بحادة الى توحيد الصفوف ولسنا بحاجة الى مزيد من التحشيد والقمع الذي لن ينعكس الا سلبا على قضيتنا الوطنية.
من المخجل ان يتم محاكمة مقاومين بتهم جنائية يحكم بها لصوص، هذه مسألة بحاجة الى وقفة وطنية من كافة شرائح المجتمع ليس فقط من الحقوقيين بل من الاحزاب السياسية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني من اجل وقف سيل هذا.
في الواقع ناسف لمساس هيبة القضاء الفلسطيني ومن ثم يخرج علينا انه بحاجة لاحترام القضاء ورفعة القاضي وهيبة القضاء.
عدم تنفيذ الاوامر القضائية من قبل الاجهزة الامنية هي جريمة عدم تنفيذ قرار قضائي منصوص عليها في قانون العقوبات ومعاقب عليها، بالتالي هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم ومن حق اي شخص متضرر من هذه الجريمة للجوء ومقاضاة الدولة بعدم تنفيذ القرارات القضائية.
بتنا نلاحظ مؤخرا انه عنما يتم اصدار قرار الافراج لشخص ما وخلال تنفيذ الافراج يتم توقيفه وتحويل على ملف وتهمه اخرى من اجل كسب تمديد توقيفه الى فترات اخرى وبغطاء شبه قانوني، وهذا امر خطير.
صلاحية زيارة الموقوفين ممنوحة بنص قانون الاجراءات الجزائية بأن رؤوساء المحاكم البداية والاستئناف لهم صلاحية زيارة مراكز التوقيف لتاكد من عدم وجود موقوف بشكل غير مشروع، ولكن حسب مشاهدتي واطلاعي للاسف القضاة لا يستخدموها.
27-3-2022
استضاف برنامج ستوديو القضاء الذي ناقش "التوقيف كعقوبة تلاحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان" كلا من: الاستاذ ظافر صعايده محامي وضمن مجموعة محامون من اجل العدالة، والمحامي شاكر الطميزي وهو ايضا ناشط في حقوق الانسان.
قال الاستاذ ظافر صعايده محامي من مجموعة محامون من اجل العدالة:
في كل مرة تقوم السلطة بحملة اعتقالات نصف هذه الحملة بالغير مسبوقة حتى اصبح لهذه العبارة اي قيمه.
بعد الغاء الانتخابات العامة اصبح هناك حالة غير طبيعية وموجودة بالشارع من حيث حجم الاعتقالات واستمرت هذه الاعتقالات بشكل غير منقطع وخلال هذه العام 2022 وصل ما لا يقل عن 700 حالة اعتقال واستدعاء .
في كل سنه يكون اتساع في دائرة ورقعة الاعتقالات ليست فقط سياسية وانما اعتقالات بالمجمل اما على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير او على خلفية النشاط النقابي وكذلك طلبة الجامعات يتم استهدافهم بشكل غير مسبوق في هذا العام، وهذا مؤشر خطير وخطير جدا.
حول موضوع مصعب اشتية، القانون الفلسطيني وجد لملاحقة المجرمين ولم يكن القانون بيوم من الايام موجود لملاحقة المقاومين والمطاردين وعلى العكس يجب ان يكون القانون هو البيئة الحامية والحاضنه لهؤلاء الناس وليس ملاحقتهم.
ما حصل لمصعب اشتية ولمعتقلين اخرين ضمن الحالة العامة الذي تصاعدت في بعض المناطق مثل نابلس وجنين كان هناك اعتقالات لمجموعات من الاشخاص من ضمنهم مصعب اشتية، حصلنا على عدة قرارات بالافراج عنه ولكن لم يتم تنفيذ هذه القرارات.
ملاحقة المطاردين والمقاومين ليس له اي مبرر او مسمى يمكن ان ياخذ شكل قانوني، ولكن ما جرى مساس بهؤولاء الاشخاص وهذا يعتبر حسب قانون العقوبات الثوري الذي كان مطبقا على الثورة الفلسطينية قبل ان تنتقل السلطة او منظمة التحرير لداخل فلسطين كان هناك قانون العقوبات الثورية يحظر باي شكل من الاشكال ان يتم هناك اي سلوك يمكن ان يشكل مساس لهؤلاء الاشخاص وما حصل مع مصعب وغيره يعد مساس بامن المقاومين .
لا يوجد قانون يمكن ان يبرر اعتقال مصعب اشتية او اشخاص اخرين على ذات الخلفية تحت مسمى قانون "حيازة سلاح دون ترخيص"
المطلوب من القاضي عندما يقوم تمديد التوقيف بالاصل ان له سلطات وصلاحيات رقابية هنا يظر مدى جدية وحيادية واستقلالية القاضي، الاصل ان يكون القاضي على مسافة معتدلة ومتساوية ما بين الحق العام وما بين الحقوق الشخصية لهؤلاء الاشخاص.
اقول دائما ان النيابة العامة هي مطوعة بالكامل فهي تفعل ما يرده الامن.
القاضي للاسف في معظم الحالات يقوم بتمديد توقيف الاشخاص عندما تتقدم النيابة العامة لطلب التمديد واكثر شيء مزعج لنا كمحامين عندما يقول القاضي "حفاظا على الاستقرار الامني" بالرغم من عدم وجود اي دليل او مؤشر خاصة في الحملة الاخيرة كانت جميع التهم تلقي اموال او حيازة سلاح دون ترخيص وكانت بشكل عشوائي.
عندما نتحدث عن قضاء مستقل ان يكون هناك صلاحية واضحة للقضاء وعدم التدخل بالقضاء حتى نقول ان هناك قضاء يمارس دوره الرقابي.
الجميع علم بقانون السلطة القضائية والتعديلات التي حدثت واستحداث قانون جديد هذا كان كارثي بالدرجه الاولى.
هناك تهم جديدة يتم استخدامها نحن نتابع ملف منذ عام 2015 "القيام باعمال ارهابية" وملف جديد اخر عرف بالشارع ملف منجرة بتونيا "تصنيع مواد متفجرة" هذه التهم اصبحنا نشاهد مثيل لها ويوجد ايضا ملفات جديدة شمال الضفة بنفس التهم.
عدم التزام الاجهزة الامنية او اجهزة السلطة التنفيذية باحترام ما يصدر عن القضاء يعني ذلك نسف لهيبة القضاء.
لا يجوز بأي شكل من الاشكال حرمان المتهم او المعتقل من الاتصال بمحاميه وذويه، حتى لو تم منع الموقوف من التواصل مع ذوية لا يجوز منع محامية من لقائه.
قال المحامي شاكر الطميزي وهو ايضا ناشط في حقوق الانسان:
رصدت طريقة اعتقال السياسيين بخشونه خلال الاعتقال، علما ان حالات هذه الاعتقال ليس لها سند قانوني.
هذه الاعتقالات والغالبية منها تحدث دون مذكرات قضائية وبشكل تعسفي خارج اطار القانون فيتم استغلال الفهم الخاطيء لنصوص القانون في تمديد توقيف هؤلاء النشطاء.
خلال الاعتقال الغير قانونية يتم الاعتداء بالضرب على المقتلين كما حدث في صوريف قضاء الخليل.
هذه المسائل بحاجة الى ضبط فمسألة الاعتقال السياسي بغض النظرعن انها مخالفة لكافة القوانين والاعراف والمعاهدات الدولية هي ايضا جريمه وطنية، فنحن بحادة الى توحيد الصفوف ولسنا بحاجة الى مزيد من التحشيد والقمع الذي لن ينعكس الا سلبا على قضيتنا الوطنية.
من المخجل ان يتم محاكمة مقاومين بتهم جنائية يحكم بها لصوص، هذه مسألة بحاجة الى وقفة وطنية من كافة شرائح المجتمع ليس فقط من الحقوقيين بل من الاحزاب السياسية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني من اجل وقف سيل هذا.
في الواقع ناسف لمساس هيبة القضاء الفلسطيني ومن ثم يخرج علينا انه بحاجة لاحترام القضاء ورفعة القاضي وهيبة القضاء.
عدم تنفيذ الاوامر القضائية من قبل الاجهزة الامنية هي جريمة عدم تنفيذ قرار قضائي منصوص عليها في قانون العقوبات ومعاقب عليها، بالتالي هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم ومن حق اي شخص متضرر من هذه الجريمة للجوء ومقاضاة الدولة بعدم تنفيذ القرارات القضائية.
بتنا نلاحظ مؤخرا انه عنما يتم اصدار قرار الافراج لشخص ما وخلال تنفيذ الافراج يتم توقيفه وتحويل على ملف وتهمه اخرى من اجل كسب تمديد توقيفه الى فترات اخرى وبغطاء شبه قانوني، وهذا امر خطير.
صلاحية زيارة الموقوفين ممنوحة بنص قانون الاجراءات الجزائية بأن رؤوساء المحاكم البداية والاستئناف لهم صلاحية زيارة مراكز التوقيف لتاكد من عدم وجود موقوف بشكل غير مشروع، ولكن حسب مشاهدتي واطلاعي للاسف القضاة لا يستخدموها.