|
|
[video-mp4]https://media.mcenter.info/wp-content/uploads/2022/11/رياض-منصور-البرغوثي-الجزيرة-مباشر_2022_11_12_21_47_24.mp4[/video-mp4]
|
قناة الجزيرة مباشر 12-11-2022
قال كلا من الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، ورياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، خلال مقابله معه حول قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة:
البرغوثي:
هذا قرار يضع الممارسات الإسرائلية والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني على محك القانون الدولي.
هذا القرار وسيلة من وسائل المقاومة السياسية والدبلوماسية الذي يفتح الباب لمحكمة العدل الدولية بإصدار قرار بذات الشأن.
إلى جانب القرار لا بد من وجود إجرءات فلسطينية أخرى لتعزيز نهج الكفاح والمقاومة وإسقاط المراهنة على خيار المفاوضات.
نحن لسنا ضد هذا المسار هذا أمر إيجابي وجيد وهو شكل من أشكال المقاومة السياسية والدبلوماسية ولكن لا يكفي، فالسلطة الفلسطينية والقيادة في منظمة التحرير مطالبة أكثر من ذلك، بأن تعلن بمطالبة عالمية لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها بإعتبارها دولة تمييز عنصري إجرامية وتمارس الأبرتايد، والسلطة الفلسطينية عليها أن تتخلى عن نهج المراهنة على المفاوضات مع إسرائيل وهي وعدت بأن تنفذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الصادرة في العام 2015 وعلى رأسها إلغاء ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بالكامل ولم تنفذها، وهناك قرارات دولية أخرى وعد بها الفلسطينون من القيادة الفلسطينية ولم تنفذ حتى الآن.
منصور:
نحن ندرس مسألة الذهاب إلى محكمة العدول الدولية طوال 10 سنوات أي كنا نستعد ونحضر بهدوء ونسأل كل الأسئلة وإنتظرنا اللحظة المناسبة وهي الآن في الذهاب إلى الجمعية العامة طالبين بقرار رأيا إستشاريا من محكمة العدول الدولية عمليا عن المسألة الفلسطينية برمتها والآثار القانونية المترتبة على ذلك.
ننقل إلى محكمة العدل الدولية بعد 19 عام من الذهاب بشأن الجدار والفتوى المهمة جدا أنذاك قبل 18 عام ننتقل إلى محكمة العدل الدولية مرة أخرى بطرح القضية الفلسطينية بعناصرها الجوهرية، كميدان كفاحي جديد على الساحة الفلسطينية.
الآن في كفاحنا ودفاعنا عن حقوقنا الوطنية نذهب مرة أخرى إلى محكمة العدل الدولية بسؤال أوسع وأشمل يتطرق إلى كافة تفاصيل القضية الفلسطينية وعندما ننهي إستعدادنا لتقديم المرافعات فعلى الجميع أن يراقب فحوى هذه المرافعات التي سنقدمها أمام المحكمة سواء السياسي منها أو القانوني الذي نأمل أن تلعب دورا هاما وعلى قاعدة القانون التي يرتكز عليها القضاة في محكمة العدل الدولية أن يأتون برئيا إستشاريا يساعد بشكل كبير في كفاح الشعب الفلسطيني من أجل الوصول إلى حقوقه الوطنية الثابتة كاملة بما فيها حقه في تقرير المصير والسيادة على أرض دولته فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين كاملة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
نحن نتصرف وفق القانون ما هو متاح لنا لأننا لسنا دولة عضوا في محكمة العدل الدولية وحتى لو كنا دولة لا يمكن أن تقبل إسرائيل بالتحكيم والإلزام في النتائج في محكمة العدل الدولية لو كنا أعضاء ولو كانوا هم أعضاء لأنهم لن يقبلوا بأن يذهبوا لتلك المحكمة وبرأيها الملزم فلذلك ما هو متاح لنا هو الذهاب للجمعية العامة لنطلب منها خلال قرار رأيا إستشاريا فيما يخص القضية الفلسطينية.
نعرف أننا لا نستطيع أن نفرض على إسرائيل ولكنه هذا ميدان آخر من ميادين الكفاح السياسي والدبلوماسي نلتجأ إليه لندفع قضيتنا إلى الأمام ولنحافظ على الحقوق الوطنية لشعبنا.
قال كلا من الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، ورياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، خلال مقابله معه حول قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة:
البرغوثي:
هذا قرار يضع الممارسات الإسرائلية والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني على محك القانون الدولي.
هذا القرار وسيلة من وسائل المقاومة السياسية والدبلوماسية الذي يفتح الباب لمحكمة العدل الدولية بإصدار قرار بذات الشأن.
إلى جانب القرار لا بد من وجود إجرءات فلسطينية أخرى لتعزيز نهج الكفاح والمقاومة وإسقاط المراهنة على خيار المفاوضات.
نحن لسنا ضد هذا المسار هذا أمر إيجابي وجيد وهو شكل من أشكال المقاومة السياسية والدبلوماسية ولكن لا يكفي، فالسلطة الفلسطينية والقيادة في منظمة التحرير مطالبة أكثر من ذلك، بأن تعلن بمطالبة عالمية لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها بإعتبارها دولة تمييز عنصري إجرامية وتمارس الأبرتايد، والسلطة الفلسطينية عليها أن تتخلى عن نهج المراهنة على المفاوضات مع إسرائيل وهي وعدت بأن تنفذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الصادرة في العام 2015 وعلى رأسها إلغاء ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بالكامل ولم تنفذها، وهناك قرارات دولية أخرى وعد بها الفلسطينون من القيادة الفلسطينية ولم تنفذ حتى الآن.
منصور:
نحن ندرس مسألة الذهاب إلى محكمة العدول الدولية طوال 10 سنوات أي كنا نستعد ونحضر بهدوء ونسأل كل الأسئلة وإنتظرنا اللحظة المناسبة وهي الآن في الذهاب إلى الجمعية العامة طالبين بقرار رأيا إستشاريا من محكمة العدول الدولية عمليا عن المسألة الفلسطينية برمتها والآثار القانونية المترتبة على ذلك.
ننقل إلى محكمة العدل الدولية بعد 19 عام من الذهاب بشأن الجدار والفتوى المهمة جدا أنذاك قبل 18 عام ننتقل إلى محكمة العدل الدولية مرة أخرى بطرح القضية الفلسطينية بعناصرها الجوهرية، كميدان كفاحي جديد على الساحة الفلسطينية.
الآن في كفاحنا ودفاعنا عن حقوقنا الوطنية نذهب مرة أخرى إلى محكمة العدل الدولية بسؤال أوسع وأشمل يتطرق إلى كافة تفاصيل القضية الفلسطينية وعندما ننهي إستعدادنا لتقديم المرافعات فعلى الجميع أن يراقب فحوى هذه المرافعات التي سنقدمها أمام المحكمة سواء السياسي منها أو القانوني الذي نأمل أن تلعب دورا هاما وعلى قاعدة القانون التي يرتكز عليها القضاة في محكمة العدل الدولية أن يأتون برئيا إستشاريا يساعد بشكل كبير في كفاح الشعب الفلسطيني من أجل الوصول إلى حقوقه الوطنية الثابتة كاملة بما فيها حقه في تقرير المصير والسيادة على أرض دولته فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين كاملة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
نحن نتصرف وفق القانون ما هو متاح لنا لأننا لسنا دولة عضوا في محكمة العدل الدولية وحتى لو كنا دولة لا يمكن أن تقبل إسرائيل بالتحكيم والإلزام في النتائج في محكمة العدل الدولية لو كنا أعضاء ولو كانوا هم أعضاء لأنهم لن يقبلوا بأن يذهبوا لتلك المحكمة وبرأيها الملزم فلذلك ما هو متاح لنا هو الذهاب للجمعية العامة لنطلب منها خلال قرار رأيا إستشاريا فيما يخص القضية الفلسطينية.
نعرف أننا لا نستطيع أن نفرض على إسرائيل ولكنه هذا ميدان آخر من ميادين الكفاح السياسي والدبلوماسي نلتجأ إليه لندفع قضيتنا إلى الأمام ولنحافظ على الحقوق الوطنية لشعبنا.