|
|
[video-mp4]https://media.mcenter.info/wp-content/uploads/2022/08/الاقصىىى_2022_07_31_23_05_18.mp4[/video-mp4]
|
قناة الاقصى 31-7-2022
قال محمد الهريني عضو مجلس نقابة المحامين:
اذا كانت السلطة في موازين ارساء العدالة تعي جيدا ما معنى ان ينتقل جموع المحامين الى سجل المحامين غير المزاولين، هذا يعني ان ركن من اركان العدالة قد انهار وبالتالي لن تقوم هناك عدالة في المسيرة القضائية ولن تعقد جلسات.
بالتالي يجب ان يعي المستوى السياسي والمستوى الرسمي والمستوى التشريعي الاستثنائي ان هناك خطورة محدقة في انتظام المسيرة القضائية في حال غياب المحامي.
ان غياب المحامي او اذا ما سارت عملية الانتقال الطوعي بشكل مستمر من 1 اب الى غاية 30 اب سنصل ببداية الشهر المقبل بعدم وجود اي محامي مزاول في سجلات المحامين، بالتالي يصبح هناك ركن من اركان العدالة مفقود وتنعدم جلسات المحاكمة مما يسبب شلل في السلطة القضائية.
الخطوات الاحتجاجية القادمة والجميع اجمع في اجتماع الهيئة العامة بأن تتخذ النقابة خطوات تصعيدية اكثر وتيرة للرد على سياسة ادارة الظهر والتعنت السياسي، وهناك استهداف من الحكومة لارادة الشعب وارادة المواطن وكافة النقابات التي التفت حول قرار نقابة المحامين.
هناك حكومة تستخدم سياسة ادارة الظهر بشكل عنيف، وقد ناقض دولة رئيس الوزراء نفسه عندما اتى مشيا على الاقدام الى مبنى رئاسة الوزراء واحتج امام المبنى قبل اسبوع 1500 محامي ولم يكلف نفسه عناء الخروج اليهم والقاء التحية.
هذا دولة رئيس الوزراء لا يحترم فئة المحامين ولا يحترم لحراك نقابة المحامين، كذلك المستوى السياسي والرئاسي.
هناك رئيس مجلس قضاء اعلى بلغ من العمر 85 عاما وما زال يتعامل أسلوب المناكفات، وقد اصدر تعميما يتعلق بقبول السندات العدلية دون ختم المحامي، مخالفا بذلك قرار المحكمة الدستورية ومخالفا للائحة التنفيذية رقم 1 لعام 2009، وهذا فقط من باب المناكفة.
قال محمد الهريني عضو مجلس نقابة المحامين:
اذا كانت السلطة في موازين ارساء العدالة تعي جيدا ما معنى ان ينتقل جموع المحامين الى سجل المحامين غير المزاولين، هذا يعني ان ركن من اركان العدالة قد انهار وبالتالي لن تقوم هناك عدالة في المسيرة القضائية ولن تعقد جلسات.
بالتالي يجب ان يعي المستوى السياسي والمستوى الرسمي والمستوى التشريعي الاستثنائي ان هناك خطورة محدقة في انتظام المسيرة القضائية في حال غياب المحامي.
ان غياب المحامي او اذا ما سارت عملية الانتقال الطوعي بشكل مستمر من 1 اب الى غاية 30 اب سنصل ببداية الشهر المقبل بعدم وجود اي محامي مزاول في سجلات المحامين، بالتالي يصبح هناك ركن من اركان العدالة مفقود وتنعدم جلسات المحاكمة مما يسبب شلل في السلطة القضائية.
الخطوات الاحتجاجية القادمة والجميع اجمع في اجتماع الهيئة العامة بأن تتخذ النقابة خطوات تصعيدية اكثر وتيرة للرد على سياسة ادارة الظهر والتعنت السياسي، وهناك استهداف من الحكومة لارادة الشعب وارادة المواطن وكافة النقابات التي التفت حول قرار نقابة المحامين.
هناك حكومة تستخدم سياسة ادارة الظهر بشكل عنيف، وقد ناقض دولة رئيس الوزراء نفسه عندما اتى مشيا على الاقدام الى مبنى رئاسة الوزراء واحتج امام المبنى قبل اسبوع 1500 محامي ولم يكلف نفسه عناء الخروج اليهم والقاء التحية.
هذا دولة رئيس الوزراء لا يحترم فئة المحامين ولا يحترم لحراك نقابة المحامين، كذلك المستوى السياسي والرئاسي.
هناك رئيس مجلس قضاء اعلى بلغ من العمر 85 عاما وما زال يتعامل أسلوب المناكفات، وقد اصدر تعميما يتعلق بقبول السندات العدلية دون ختم المحامي، مخالفا بذلك قرار المحكمة الدستورية ومخالفا للائحة التنفيذية رقم 1 لعام 2009، وهذا فقط من باب المناكفة.