|
|
[video-mp4]https://media.mcenter.info/wp-content/uploads/2022/07/الجزيرة-مباشر_2022_07_25_08_16_14.mp4[/video-mp4]
|
قناة الجزيرة مباشر 24-7-2022
وقفة برلمانية نظمها المجلس التشريعي بغزة استنكاراً وتنديداً بمحاولة اغتيال ناصر الدين الشاعر
قال النائب محمود الزهار رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية:
- نؤكد على التضامن الكامل مع ناصر الدين الشاعر، والوقوف بجانبه وجانب كل المظلومين من أبناء شعبنا الفلسطيني.
- نطالب بسرعة التحقيق وتقديم الجناة للقضاء، وبسرعة معاقبة المجرمين وإنزال أشد العقوبات الرادعة بهم، أيًا كانت مواقعهم ورتبهم.
- هذا الاعتداء الإجرامي هو استكمال لنهج البلطجة ومخطط نشر الفوضى والفلتان الأمني في الضفة الغربية خدمة للاحتلال الصهيوني وأجندته، وللمصالح الخاصة لأصحاب التنسيق الأمني المدنس.
- نؤكد على ضرورة الانحياز للشعب وخياراته المتمثلة في المقاومة، واحترام حقوق الإنسان، وإيقاف التنسيق الأمني، ومنع الاعتقالات السياسية وملاحقة المقاومين، ولجم المنفلتين من الأجهزة الأمنية وغيرها ومحاسبتهم، وإطلاق الحريات العامة، والإسراع في إجراء الانتخابات، وعدم تكميم الأفواه وتغييب الصوت الوطني المقاوم”.
- نثمن كل المواقف الوطنية والإسلامية العالية والتصريحات التي أدانت هذا الاعتداء الإجرامي الآثم”، ونشيد بالتصريحات المتوازنة للدكتور ناصر الدين الشاعر بعد تعرضه لمحاولة الاغتيال والداعية لأن تكون دماؤه التي نزفت ثمناً للوحدة الوطنية.
قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر خلال وقفة برلمانية نظمها المجلس التشريعي بغزة استنكاراً وتنديداً بمحاولة اغتيال الشاعر، وبمشاركة كتلتي حماس وفتح وقائمة أبو علي مصطفى البرلمانية:
- إن ما جرى يمثل جريمة منظمة لا تخدم سوى أجندة الاحتلال وأعوانه من خلال استهداف الحالة الوطنية الفلسطينية.
- أن هذه الجريمة تشكل محاولة اغتيال سياسي أحد رموز شعبنا الفلسطيني وأبرز الداعين والحريصين على وحدته الوطنية، ونحمل السلطة الفلسطينية في رام الله وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عنها، وعن كافة التداعيات السلبية المترتبة عليها.
- أن محاولة الاغتيال الجبانة للدكتور الشاعر جاءت استكمالاً لمسلسل الاعتداءات على القادة والسياسيين والنقابيين والأكاديميين، وانتهاك الحريات العامة والخاصة، والاعتقال السياسي، والتغول على الحياة المدنية الفلسطينية، واغتيال نشطاء الرأي.
- هناك اعتداءات سابقة طالت برلمانيين ونشطاء، مثل الاعتداء على النواب حامد البيتاوي وحسن خريشة ومنى منصور ومحاولة اغتيال عبد الستار قاسم واغتيال الناشط نزار بنات، وغيرها من الممارسات الإجرامية التي تهدف إلى تدمير البنية السياسية والنضالية الفلسطينية، وضرب النسيج المجتمعي الفلسطيني.
- ندعو شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية، وقواه وشخصياته الوطنية والإسلامية وشرائحه الشعبية كافة، إلى إطلاق حراك سياسي ومجتمعي واسع لمواجهة مثل هذه الجرائم والانتهاكات للمبادئ الوطنية والقيم الأخلاقية والإنسانية.
- نطالب بالعمل على ممارسة كل الضغوط الكفيلة لردع المجرمين ومحاصرة الفاسدين الخارجين عن القانون وعن الصف الوطني من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وتحصين النسيج المجتمعي والحفاظ على السلم الأهلي.
- ضرورة تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتشكل من القوى والفصائل والشخصيات الوطنية والإسلامية لمحاسبة المجرمين وتقديمهم إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع، ومعاقبة من يقف وراءهم أيا كان منصبه السلطوي وموقعه التنظيمي.
- نقرع ناقوس الخطر إزاء الاقدام على محاولة اغتيال الشاعر بهذه الطريقة، ونحذر من هذا النهج الخطير واستمراء سياسة الإجرام والعدوان على حقوق وكرامة شعبنا.
- ندعو لإرساء استراتيجية وطنية موحدة لإدارة مشروع التحرر الوطني، وتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس سليمة، ونبذ أوسلو والتعاون الأمني المذل، والارتماء في أحضان الاحتلال.
قال النائب إبراهيم المصدر عن كتلة فتح البرلمانية :
- أن استهداف الشاعر بهذه الجريمة النكراء في هذا الوقت الذي تقف فيه كل قوى الشعب الفلسطيني موحدة للتصدي للاحتلال ومستوطنيه هو استهداف لشعبنا ومقاومته وهي محاولة فاشلة ويائسة للنيل من وحدة وتلاحم شعبنا ونسيجه الوطني”.
- نؤكد رفض ما حدث من اعتداء على الشاعر أو أي اعتداء على أي فرد من أبناء شعبا، وأن هذه الجريمة تصب في مصلحة الاحتلال ومخططاته.
- ندعو الجهات المختصة إلى ملاحقة مرتكبي الجريمة وكشفهم وتقديمهم للعدالة من أجل تعزيز سيادة القانون والمحافظة على السلم الأهلي.
قالت النائب خالدة جرار عن قائمة أبو علي مصطفى البرلمانية:
- إن هذه الوقفة تعبر عن التضامن مع الشاعر، والاستنكار للحدث الإجرامي بمحاولة اغتياله.
- أن ما حصل يؤكد أن حالة الفلتان الأمني التي تهدد السلم الأهلي لها مصلحة بمحاولة ضرب النسيجي المجتمعي الفلسطيني وتحقيق أهداف الاحتلال.
- نطالب بإلقاء القبض بشكل سريع على هؤلاء المنفلتين ومعاقبتهم، للحفاظ على النسيج الاجتماعي، ووضع حد لحالة الفلتان الأمني.