|
|
[video-mp4]https://media.mcenter.info/wp-content/uploads/2022/07/هنا-فلسطين-الاقصى_2022_07_17_20_54_49.mp4[/video-mp4]
|
الأقصى/ 17-7-2022
قناة الأقصى
المذيع: السلطة الفلسطينية لا زالت تتمترس خلف شعارات كاذبة لا أساس لها في الواقع بملاحقة الإحتلال في المحاكم الدولية أو غير ذلك، بل أنها تواصل التنسيق الأمني وتعطي الإحتلال الشرعية، لأن السلطة تخشى على مصالحها الذاتية.
حول سجن أريحا/ المذيع: هذا المسلخ الذي تستخدمه السلطة لإرهاب كل النشطاء السياسيين أو النشطاء ضد الغلاء أو كل الذين يعارضون سياسات السلطة.
قال كلا من خليل عساف رئيس لجنة الحريات في الضفة الغربية، ومهند كراجة مدير مجموعة محامين من أجل العدالة:
خليل عساف:
رجل القانون لا يريد أن يحترم كرامة المواطن، ومن يتم إعتقالهم بالغالب لا يجري التحقيق معهم مباشرة من النيابة التي بالأصل هي من تحقق معهم وبالتالي يتم توقيفهم والتحقيق معهم في مراكز تحقيق الأجهزة الأمنية.
هناك منع وملاحقة للصوت الجريء ولكل من يقول لا للممارسات الخاطئة التي لا يرضى عنها المواطن فهناك ملاحقة للطلبة والمواطن.
من حق رجل الأمن أن يكون له موقف ومنع للجرائم ولكن للأسف أن من يتم إعتقالهم لن يثبت على أي أحد منهم بقيام جريمة.
هناك العديد من الإعتقالات من قبل الأجهزة الأمنية على ذمة المحافظ وهذه إعتقالات باطلة لذا نريد قانون وإحترام لسيادة القانون ولكن للأسف ما يطبق على هؤلاء المعتقلين هو غير قانوني.
الكثير ممن ينقلون إلى اللجنة الأمنية إلى سجن أريحا بشكل غير قانوني وهذه اللجنة غير قانونية.
مهند كراجة:
المحققين وضباط الأجهزة الأمنية يطلقون على سجن أريحا بمسلخ أريحا وهذا من أجل تخويف النشطاء المعتقلين.
سجن أريحا مكان إستثنائي غير عادي يقوم بممارسة أبشع طرق التعذيب وإساءة المعاملة ويتباهى للأسف أفراد الأجهزة الأمينة بالمكان.
اللجنة الأمنية في أريحا هي مكونة من 4 أو 5 أجهزة أمنية يقومون بمتابعة قضايا المعتقليين لناشطين السياسيين الذين يقومون بالدفاع عن حقوق الإنسان.
يتم إلصاق التهم للنشطاء السياسيين من قبل اللجنة الأمنية لتبرير إعتقالهم وتوقيفهم و95% من هذه الإعتقالات بعد أن يتم الإفراج عنهم بكفالة يتم إغلاق الملف لأنه لا يوجد أي واقعة فعلية.
إعتقالات النشطاء من قبل الأجهزة الأمنية هي تعسفية وخارج الإطار القانوني.
قناة الأقصى
المذيع: السلطة الفلسطينية لا زالت تتمترس خلف شعارات كاذبة لا أساس لها في الواقع بملاحقة الإحتلال في المحاكم الدولية أو غير ذلك، بل أنها تواصل التنسيق الأمني وتعطي الإحتلال الشرعية، لأن السلطة تخشى على مصالحها الذاتية.
حول سجن أريحا/ المذيع: هذا المسلخ الذي تستخدمه السلطة لإرهاب كل النشطاء السياسيين أو النشطاء ضد الغلاء أو كل الذين يعارضون سياسات السلطة.
قال كلا من خليل عساف رئيس لجنة الحريات في الضفة الغربية، ومهند كراجة مدير مجموعة محامين من أجل العدالة:
خليل عساف:
رجل القانون لا يريد أن يحترم كرامة المواطن، ومن يتم إعتقالهم بالغالب لا يجري التحقيق معهم مباشرة من النيابة التي بالأصل هي من تحقق معهم وبالتالي يتم توقيفهم والتحقيق معهم في مراكز تحقيق الأجهزة الأمنية.
هناك منع وملاحقة للصوت الجريء ولكل من يقول لا للممارسات الخاطئة التي لا يرضى عنها المواطن فهناك ملاحقة للطلبة والمواطن.
من حق رجل الأمن أن يكون له موقف ومنع للجرائم ولكن للأسف أن من يتم إعتقالهم لن يثبت على أي أحد منهم بقيام جريمة.
هناك العديد من الإعتقالات من قبل الأجهزة الأمنية على ذمة المحافظ وهذه إعتقالات باطلة لذا نريد قانون وإحترام لسيادة القانون ولكن للأسف ما يطبق على هؤلاء المعتقلين هو غير قانوني.
الكثير ممن ينقلون إلى اللجنة الأمنية إلى سجن أريحا بشكل غير قانوني وهذه اللجنة غير قانونية.
مهند كراجة:
المحققين وضباط الأجهزة الأمنية يطلقون على سجن أريحا بمسلخ أريحا وهذا من أجل تخويف النشطاء المعتقلين.
سجن أريحا مكان إستثنائي غير عادي يقوم بممارسة أبشع طرق التعذيب وإساءة المعاملة ويتباهى للأسف أفراد الأجهزة الأمينة بالمكان.
اللجنة الأمنية في أريحا هي مكونة من 4 أو 5 أجهزة أمنية يقومون بمتابعة قضايا المعتقليين لناشطين السياسيين الذين يقومون بالدفاع عن حقوق الإنسان.
يتم إلصاق التهم للنشطاء السياسيين من قبل اللجنة الأمنية لتبرير إعتقالهم وتوقيفهم و95% من هذه الإعتقالات بعد أن يتم الإفراج عنهم بكفالة يتم إغلاق الملف لأنه لا يوجد أي واقعة فعلية.
إعتقالات النشطاء من قبل الأجهزة الأمنية هي تعسفية وخارج الإطار القانوني.