|
|
[video-mp4]https://media.mcenter.info/wp-content/uploads/2022/04/معا-_2022_04_01_19_56_08.mp4[/video-mp4]
|
قناة معا
1-4-2022
استضاف برنامج "ستوديو القضاء" كلا من بلال البرغوثي مستشار قانوني لإئتلاف أمان، و وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسة فلسطينيات، و عميد دويكات مدير اذاعة شباب FM.
مقدم البرنامج (لوحظ مأخرا نشاط للحكومة الفلسطينية المتعلق باصدار نظام جديد يتعلق بترخيص المؤسسات الاعلامية، والنظام الجديد يحمل اكثر من صفة ويطلق عليه نظام، وان اي شيء يتعلق بالعمل الاعلامي لا يجوز الا بموجب قانون، ولوحظ نزعة الحكومة للتسلط وسيطرتها على وسائل الاعلام وهي بارزة في هذا النظام، وكنا نتمنى ان تشاركنا وزارة الاعلام بهذه الحلقة ولكن اعتذرت عن المشاركة ، فكيف ترون هذا النظام)
قال المستشار القانوني لإئتلاف أمان بلال البرغوثي:
• هناك اشكالية دستورية في هذا النظام، واستطيع القول ان هناك مخالفات بالجملة للاطار القانوني مقارنة بالقانون الدولي والاتفاقيات الناظمة للحريات الاعلامية او على مستوى التشريع الفلسطيني وبالمادة 27 من القانون الفلسطيني تمنع وتحظر الرقابة على الوسائل الاعلامية او تكون قيود بدرجة قانون، وهذه القيود تكون من ممثل المواطن الفلسطيني (المشرع الفلسطيني المنتخب من قبل المواطن).
• اصدار نظام بقانون دون المجلس التشريعي فيه نوع من المساس بالحريات الاعلامية لانه يفتقد الى حالة الضرورة وان اي تنظيم للحريات بالاصل لا ينظم من السلطة التنفيذية او بقرارات القانون، فهو مخالف للقانون الاساسي ويخالف الاتفاقيات الدولية ، والتي تعمل على ان لا تتدخل الحكومات الى تنظيم السياسات العامة او الاعلام الرسمي.
• ما نلاحظه في هذا التشريع المقترح ونشير ال ان (مشروع نظام ولم يصل الى نظام صادر) ونخشى ان يتم وضع مؤسسات المجتمع المدني كشهاد زور ، وان يصدر على هذه الصورة ونتمنى ان لا يصدر لانه من أخطر التشريعات التي يتم نشرها في هذا الوقت .
المذيع : خطورة النظام بالسيطرة على وسائل الاعلام، فلا يمكن الحديث عن قوانين اعلامية مستقلة تصنعها اي سلطة تنفيذية في العالم حتى لو كانت السلطة نزيهة او ديمقراطية، فما بالكم ان يكون الامر بالصورة الموجودة عندنا في فلسطين..
• الحريات الاعلامية منحت للمواطن قبل ان تمنح للاعلاميين، على اساس ان احد ادوات المسائلة من المواطن هو الاعلام الحر، وهي احد الاداوت التي يمكن ان يكشف من خلالها عن الفساد لتوعية المواطنين، وللمواطن ان يمارس حريته في حرية الرأي .
• فالتشريع في هذه الخطورة يجب ان تكون هناك مشاركة مجتمعية واسعة جدا.
• يجب ان يكون تشريع هكذا تشريع من المجلس التشريعي الفلسطيني.
• هناك مخالفة للمادة 27 من القانون الفلسطيني وان يتم رفعه للسيد الرئيس بموجب المادة 43 من القانون الاساسي على هيئة قانون، وهنا تعتقد الحكومة ووزراة الاعلام انها عالجت الاشكالية، ولكن الاشكالية كبيرة .
• مما فاجئني لفحصي لهذا القانون وجود مفردة "عدم الممانعة" والكل يعلم ان كلمة عدم الممانعة التي تصدر عن الاجهزة الامنية ( المخابرات أو الوقائي ووزارة الداخلية ) انها تمثل تمييز ومؤشر على تحكم الأمن في الاعلام وادخال صارخ للامن في الاعلام، وكان من الواجب تعريف كلمة عدم الممانعة ووردت 13 مرة في هذا النظام ولم يرد تعريف لها، وهم وضعوا في ديباجة هذا النظام انه يستند الى قانون المطبوعات والنشر وحتى قانون المطبوعات والنشر لم يشير الى اختصاص وزارة الداخلية في ترخخيص وسائل الاعلام.
• احتمالية ان تتحدى وتقول انني لن اخضع لاحكام هذا النظام ، ستجد من العقوبات ما يفتح لهم المجال من مقاضاتك ومحاكمتك.
المذيع: نشتم رائحة امنية في هذه التحولات وما هو السبب وكيف يمكن ان يتم التاثير ووقف العمل بهذا النظام؟
• هناك احساس من قبل الحكومة ولدى صناع القرار الفلسطيني ان وسائل الاعلام هي ناقدة لهم ولا تصفق له.
• من الخطا الاكبر ان التجربة المصرية حاضرة لدى حكومتنا للسيطرة على الاعلام الحر.
• هكذا نظام في حال تم تقديمه للمحكمة الدستورية سيطعن به.
• للاسف ان المحكمة الدستورية لدينا عليها اشارات استفهام ، وسنقع في اشكالية في حال اصداره في هذه المرحلة، اما قضاؤنا سيقول انهم يطبقوا اسس تشريعية لحين الطعن بعدم دستوريتها .
المذيع: الحكومة الفلسطينية تدرك ان ملفات الحريات العامة والصحفية من اهم الملفات ، وهي توجه باقصى قوة وامكانيات لتبيض صفحتها، ولكن عندما تقدم هذا النظام ، الا تشعر ان هذا النظام سيعيدها الى الخلف خطوتين، ما هو الذي يجبرها ان تخوض هكذا تجربة
• المفارقة المضحكة اننا بدلا من ان صدرا لدول الخارج الصورة الحسنة التي نطالب بالحرية والديمقراطية ، ان نطلب من المؤسسات الاعلامية الاجنبية ان حصل على عدم ممانعة من الاجهزة الامنية اذا ما ارادت التعاقد مع اشخاص هنا.
• الفضيحة لم تقتصر داخليا، بل ان هذا النظام يصدر هذه الفضيحة الى الخارج، فمثال ان قنوات (الجزيرة او بي بي سي )ان تتعاقد مع شخص ويكون الرد ان الشخص الذي تريدون التعاقد معه غير مرضي عليه ولم يحصل على سلامة أمنية.
المذيع: أشرت بحديثك استاذ بلال يمكن ان المحكمة الدستورية لا يؤتمن ان تقوم بالمنطق والغاء هذا القانون ، فكيف هو تقييمك بان يساهم القضاء في حماية الحريات الإعلامية؟
• هذا يتطلب استقلالية عالية من القضاء، ولكن يستفيد القضاء لو اقر هكذا نظام ، واستخدام بعض المصطلحات المطاطة هو تقييد القضاء مثال (قيم مجتمع والوحدة الوطنية، الانتماء والهوية ) وللاسف حتى القاضي في النص القانون عندما يقف امام النصوص المرنة (المصطلحات المطاطة) يعطي صلاحية تقديرية .
• حتى لو وجدنا في قضائنا الاستقلالية المطلوبة سنجد القاضي الفلسطيني مقيد في هذه النصوص وسيجد نفسه ملزم بتطبيقها ما لم يتم الطعن بدستوريتها ، او تكون لديه الجرأة لاعتبار هذه النصوص تخالف الدستور فيمتنع من ذاته عن تطبيع القانون.
المذيع: قانون الحق في الحصول على المعلومات ناقشته الحكومة وشكلت له لجان حكومية ومن هيئة مكافحة الفساد ومع ذلك لم يرى النور، بينما قواننين اخرى تصنع وبسرعة ، لماذا هذا عدم التوازن بين القوانين ، فلماذا القوانين التي يحتاجها المجتمع نضعها على طرف ، بينما القوانين التي تضغط نفس المجتمع نقرها بسرعة؟
للأسف الشديد السياسة التشريعية اليوم تتجه نحو خصخصت المصلحة العامة وتحويل التشريع للمصلحة الخاصة ، فمصلحة النظام اليوم تعزيز حكمه للدولة بعيدا عن الشعب وادارة الظهر كاملا لاي راي مخالف وبالتالي اي تشريعات ستساعد الشعب ان يقول "لا" تحجب مثل قانون الحق في الحصول على المعلومات.
الاشكالية في الفلسفة التشريعية انه لا يتم التورع ، وان يصدر التشريع لخدمة أفراد (وياتي التشريع على مقاس اشخاص) فهذا هو الفساد السياسي
المذيع الرسالة التي توجهها للحكومة ووسائل الاعلام؟
يجب الانتباه الى ان التشريعات يجب ان تخدم الصالح العام وان تتقيد بالقانون الاساسي الذي يمثل حتى يومنا هذا الدستور الفلسطيني، وان لا تصدر التشريعات الا اذا كان هناك ضرورة ، وان لا تستخدم التشريعات لتعزيز النظام الاستبدادي وتعزيز الحكم والسيطرة على الحكم.
1-4-2022
استضاف برنامج "ستوديو القضاء" كلا من بلال البرغوثي مستشار قانوني لإئتلاف أمان، و وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسة فلسطينيات، و عميد دويكات مدير اذاعة شباب FM.
مقدم البرنامج (لوحظ مأخرا نشاط للحكومة الفلسطينية المتعلق باصدار نظام جديد يتعلق بترخيص المؤسسات الاعلامية، والنظام الجديد يحمل اكثر من صفة ويطلق عليه نظام، وان اي شيء يتعلق بالعمل الاعلامي لا يجوز الا بموجب قانون، ولوحظ نزعة الحكومة للتسلط وسيطرتها على وسائل الاعلام وهي بارزة في هذا النظام، وكنا نتمنى ان تشاركنا وزارة الاعلام بهذه الحلقة ولكن اعتذرت عن المشاركة ، فكيف ترون هذا النظام)
قال المستشار القانوني لإئتلاف أمان بلال البرغوثي:
• هناك اشكالية دستورية في هذا النظام، واستطيع القول ان هناك مخالفات بالجملة للاطار القانوني مقارنة بالقانون الدولي والاتفاقيات الناظمة للحريات الاعلامية او على مستوى التشريع الفلسطيني وبالمادة 27 من القانون الفلسطيني تمنع وتحظر الرقابة على الوسائل الاعلامية او تكون قيود بدرجة قانون، وهذه القيود تكون من ممثل المواطن الفلسطيني (المشرع الفلسطيني المنتخب من قبل المواطن).
• اصدار نظام بقانون دون المجلس التشريعي فيه نوع من المساس بالحريات الاعلامية لانه يفتقد الى حالة الضرورة وان اي تنظيم للحريات بالاصل لا ينظم من السلطة التنفيذية او بقرارات القانون، فهو مخالف للقانون الاساسي ويخالف الاتفاقيات الدولية ، والتي تعمل على ان لا تتدخل الحكومات الى تنظيم السياسات العامة او الاعلام الرسمي.
• ما نلاحظه في هذا التشريع المقترح ونشير ال ان (مشروع نظام ولم يصل الى نظام صادر) ونخشى ان يتم وضع مؤسسات المجتمع المدني كشهاد زور ، وان يصدر على هذه الصورة ونتمنى ان لا يصدر لانه من أخطر التشريعات التي يتم نشرها في هذا الوقت .
المذيع : خطورة النظام بالسيطرة على وسائل الاعلام، فلا يمكن الحديث عن قوانين اعلامية مستقلة تصنعها اي سلطة تنفيذية في العالم حتى لو كانت السلطة نزيهة او ديمقراطية، فما بالكم ان يكون الامر بالصورة الموجودة عندنا في فلسطين..
• الحريات الاعلامية منحت للمواطن قبل ان تمنح للاعلاميين، على اساس ان احد ادوات المسائلة من المواطن هو الاعلام الحر، وهي احد الاداوت التي يمكن ان يكشف من خلالها عن الفساد لتوعية المواطنين، وللمواطن ان يمارس حريته في حرية الرأي .
• فالتشريع في هذه الخطورة يجب ان تكون هناك مشاركة مجتمعية واسعة جدا.
• يجب ان يكون تشريع هكذا تشريع من المجلس التشريعي الفلسطيني.
• هناك مخالفة للمادة 27 من القانون الفلسطيني وان يتم رفعه للسيد الرئيس بموجب المادة 43 من القانون الاساسي على هيئة قانون، وهنا تعتقد الحكومة ووزراة الاعلام انها عالجت الاشكالية، ولكن الاشكالية كبيرة .
• مما فاجئني لفحصي لهذا القانون وجود مفردة "عدم الممانعة" والكل يعلم ان كلمة عدم الممانعة التي تصدر عن الاجهزة الامنية ( المخابرات أو الوقائي ووزارة الداخلية ) انها تمثل تمييز ومؤشر على تحكم الأمن في الاعلام وادخال صارخ للامن في الاعلام، وكان من الواجب تعريف كلمة عدم الممانعة ووردت 13 مرة في هذا النظام ولم يرد تعريف لها، وهم وضعوا في ديباجة هذا النظام انه يستند الى قانون المطبوعات والنشر وحتى قانون المطبوعات والنشر لم يشير الى اختصاص وزارة الداخلية في ترخخيص وسائل الاعلام.
• احتمالية ان تتحدى وتقول انني لن اخضع لاحكام هذا النظام ، ستجد من العقوبات ما يفتح لهم المجال من مقاضاتك ومحاكمتك.
المذيع: نشتم رائحة امنية في هذه التحولات وما هو السبب وكيف يمكن ان يتم التاثير ووقف العمل بهذا النظام؟
• هناك احساس من قبل الحكومة ولدى صناع القرار الفلسطيني ان وسائل الاعلام هي ناقدة لهم ولا تصفق له.
• من الخطا الاكبر ان التجربة المصرية حاضرة لدى حكومتنا للسيطرة على الاعلام الحر.
• هكذا نظام في حال تم تقديمه للمحكمة الدستورية سيطعن به.
• للاسف ان المحكمة الدستورية لدينا عليها اشارات استفهام ، وسنقع في اشكالية في حال اصداره في هذه المرحلة، اما قضاؤنا سيقول انهم يطبقوا اسس تشريعية لحين الطعن بعدم دستوريتها .
المذيع: الحكومة الفلسطينية تدرك ان ملفات الحريات العامة والصحفية من اهم الملفات ، وهي توجه باقصى قوة وامكانيات لتبيض صفحتها، ولكن عندما تقدم هذا النظام ، الا تشعر ان هذا النظام سيعيدها الى الخلف خطوتين، ما هو الذي يجبرها ان تخوض هكذا تجربة
• المفارقة المضحكة اننا بدلا من ان صدرا لدول الخارج الصورة الحسنة التي نطالب بالحرية والديمقراطية ، ان نطلب من المؤسسات الاعلامية الاجنبية ان حصل على عدم ممانعة من الاجهزة الامنية اذا ما ارادت التعاقد مع اشخاص هنا.
• الفضيحة لم تقتصر داخليا، بل ان هذا النظام يصدر هذه الفضيحة الى الخارج، فمثال ان قنوات (الجزيرة او بي بي سي )ان تتعاقد مع شخص ويكون الرد ان الشخص الذي تريدون التعاقد معه غير مرضي عليه ولم يحصل على سلامة أمنية.
المذيع: أشرت بحديثك استاذ بلال يمكن ان المحكمة الدستورية لا يؤتمن ان تقوم بالمنطق والغاء هذا القانون ، فكيف هو تقييمك بان يساهم القضاء في حماية الحريات الإعلامية؟
• هذا يتطلب استقلالية عالية من القضاء، ولكن يستفيد القضاء لو اقر هكذا نظام ، واستخدام بعض المصطلحات المطاطة هو تقييد القضاء مثال (قيم مجتمع والوحدة الوطنية، الانتماء والهوية ) وللاسف حتى القاضي في النص القانون عندما يقف امام النصوص المرنة (المصطلحات المطاطة) يعطي صلاحية تقديرية .
• حتى لو وجدنا في قضائنا الاستقلالية المطلوبة سنجد القاضي الفلسطيني مقيد في هذه النصوص وسيجد نفسه ملزم بتطبيقها ما لم يتم الطعن بدستوريتها ، او تكون لديه الجرأة لاعتبار هذه النصوص تخالف الدستور فيمتنع من ذاته عن تطبيع القانون.
المذيع: قانون الحق في الحصول على المعلومات ناقشته الحكومة وشكلت له لجان حكومية ومن هيئة مكافحة الفساد ومع ذلك لم يرى النور، بينما قواننين اخرى تصنع وبسرعة ، لماذا هذا عدم التوازن بين القوانين ، فلماذا القوانين التي يحتاجها المجتمع نضعها على طرف ، بينما القوانين التي تضغط نفس المجتمع نقرها بسرعة؟
للأسف الشديد السياسة التشريعية اليوم تتجه نحو خصخصت المصلحة العامة وتحويل التشريع للمصلحة الخاصة ، فمصلحة النظام اليوم تعزيز حكمه للدولة بعيدا عن الشعب وادارة الظهر كاملا لاي راي مخالف وبالتالي اي تشريعات ستساعد الشعب ان يقول "لا" تحجب مثل قانون الحق في الحصول على المعلومات.
الاشكالية في الفلسفة التشريعية انه لا يتم التورع ، وان يصدر التشريع لخدمة أفراد (وياتي التشريع على مقاس اشخاص) فهذا هو الفساد السياسي
المذيع الرسالة التي توجهها للحكومة ووسائل الاعلام؟
يجب الانتباه الى ان التشريعات يجب ان تخدم الصالح العام وان تتقيد بالقانون الاساسي الذي يمثل حتى يومنا هذا الدستور الفلسطيني، وان لا تصدر التشريعات الا اذا كان هناك ضرورة ، وان لا تستخدم التشريعات لتعزيز النظام الاستبدادي وتعزيز الحكم والسيطرة على الحكم.