|
|
[video-mp4]https://media.mcenter.info/wp-content/uploads/2022/02/احمد-بحر-مؤتمر-صحفي-_عن-انعقاد-المجلس-المركزي_2022_02_03_13_16_47.mp4[/video-mp4]
|
3-2-2022
قال رئيس المجلس التشريعي المنحل بالإنابة أحمد بحر خلال مؤتمر صحفي بمقر المجلس التشريعي بمشاركة كتلتي حماس وفتح البرلمانيتين، حول الدعوة لانعقاد المجلس المركزي
• الإصرار على عقد المجلس المركزي رغم الرفض الشعبي والنداءات الوطنية والمخالفة الدستورية، هي خطوة فاقدة للشرعية السياسية والوطنية والقانونية، وتشكل تكريسًا لنهج التفرد والهيمنة بعيدًا عن الإجماع الفلسطيني
• نرى في دعوة انعقاد المجلس المركزي والتلاعب في البنية القيادية للمؤسسات الفلسطينية محاولة لتمرير سياسات لا وطنية وقرارات باطلة تخدم مخططات الاحتلال، ولن تعود على المشروع الوطني سوى بمزيد من التشرذم والانقسام
• عقد المجلس المركزي وما يُتوقع أن يصدر عنه من مخرجات عبثية، يشكل خذلانا لشعبنا وأمله في تحقيق التوافق الوطني وإصلاح منظمة التحرير التي تم التوافق عبر كافة التفاهمات الوطنية واتفاقات المصالحة الفلسطينية، على إعادة بنائها وتفعيلها وإشراك كافة قوى وفئات وأطياف شعبنا فيها
• تحويل صلاحيات المجلس الوطني إلى المجلس المركزي، يخالف الإطار القانوني الناظم لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وعلى رأسها نظام المجلس الوطني الفلسطيني، وفقاً للمادة 7التي تنص لأن المجلس الوطني "هو السلطة العليا لمنظمة التحرير وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها"، وكذلك المادتين 13 و 14 معدل، مما يؤكد بأن عقد المجلس المركزي يشكل استمرارًا لسياسة اختطاف المنظمة وتكريسًا للانقلاب عليها وانتهاكًا صارخًا لقوانينها.
• نجدد رفض المجلس التشريعي لكل الخطوات الأحادية التي اتخذتها السلطة في رام الله، نؤكدً على ضرورة نبذ الارتهان للاحتلال، والعمل على إرساء استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة مخططات التصفية والاستهداف التي تتعرض لها قضيتنا وثوابتنا الوطنية.
• يدعم المجلس التشريعي وحرصه الشديد على إجراء الانتخابات الشاملة، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، كونها استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا، لا يقبل العبث أو المساومة، وتعبيرًا عن حق شعبنا الفلسطيني في تجسيد إرادته الوطنية واختيار قيادته الشرعية بكل حرية ونزاهة
• المجلس التشريعي الفلسطيني سيبقى مدافعًا عن حقوق شعبنا وثوابته الوطنية، وحريصًا على احترام إرادته الحرة ودعم مقاومته المشروعة في وجه الاحتلال، وسيبقى على العهد مع الله تعالى ومع أبناء شعبنا نحو إنجاز مشروع التحرر الوطني ورفع رايات النصر في كافة ربوع فلسطين
• شعبنا في ظل الحوارات الوطنية الجارية في الجزائر الشقيقة التي تهدف إلى تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، انتظر خطوات جدية باتجاه تهيئة الأرضية والمناخات اللازمة لتنفيذ اتفاقيات المصالحة وتوحيد مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني في إطار ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وتفعيل المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، ومواجهة مسار التطبيع وكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية
قال رئيس المجلس التشريعي المنحل بالإنابة أحمد بحر خلال مؤتمر صحفي بمقر المجلس التشريعي بمشاركة كتلتي حماس وفتح البرلمانيتين، حول الدعوة لانعقاد المجلس المركزي
• الإصرار على عقد المجلس المركزي رغم الرفض الشعبي والنداءات الوطنية والمخالفة الدستورية، هي خطوة فاقدة للشرعية السياسية والوطنية والقانونية، وتشكل تكريسًا لنهج التفرد والهيمنة بعيدًا عن الإجماع الفلسطيني
• نرى في دعوة انعقاد المجلس المركزي والتلاعب في البنية القيادية للمؤسسات الفلسطينية محاولة لتمرير سياسات لا وطنية وقرارات باطلة تخدم مخططات الاحتلال، ولن تعود على المشروع الوطني سوى بمزيد من التشرذم والانقسام
• عقد المجلس المركزي وما يُتوقع أن يصدر عنه من مخرجات عبثية، يشكل خذلانا لشعبنا وأمله في تحقيق التوافق الوطني وإصلاح منظمة التحرير التي تم التوافق عبر كافة التفاهمات الوطنية واتفاقات المصالحة الفلسطينية، على إعادة بنائها وتفعيلها وإشراك كافة قوى وفئات وأطياف شعبنا فيها
• تحويل صلاحيات المجلس الوطني إلى المجلس المركزي، يخالف الإطار القانوني الناظم لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وعلى رأسها نظام المجلس الوطني الفلسطيني، وفقاً للمادة 7التي تنص لأن المجلس الوطني "هو السلطة العليا لمنظمة التحرير وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها"، وكذلك المادتين 13 و 14 معدل، مما يؤكد بأن عقد المجلس المركزي يشكل استمرارًا لسياسة اختطاف المنظمة وتكريسًا للانقلاب عليها وانتهاكًا صارخًا لقوانينها.
• نجدد رفض المجلس التشريعي لكل الخطوات الأحادية التي اتخذتها السلطة في رام الله، نؤكدً على ضرورة نبذ الارتهان للاحتلال، والعمل على إرساء استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة مخططات التصفية والاستهداف التي تتعرض لها قضيتنا وثوابتنا الوطنية.
• يدعم المجلس التشريعي وحرصه الشديد على إجراء الانتخابات الشاملة، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، كونها استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا، لا يقبل العبث أو المساومة، وتعبيرًا عن حق شعبنا الفلسطيني في تجسيد إرادته الوطنية واختيار قيادته الشرعية بكل حرية ونزاهة
• المجلس التشريعي الفلسطيني سيبقى مدافعًا عن حقوق شعبنا وثوابته الوطنية، وحريصًا على احترام إرادته الحرة ودعم مقاومته المشروعة في وجه الاحتلال، وسيبقى على العهد مع الله تعالى ومع أبناء شعبنا نحو إنجاز مشروع التحرر الوطني ورفع رايات النصر في كافة ربوع فلسطين
• شعبنا في ظل الحوارات الوطنية الجارية في الجزائر الشقيقة التي تهدف إلى تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، انتظر خطوات جدية باتجاه تهيئة الأرضية والمناخات اللازمة لتنفيذ اتفاقيات المصالحة وتوحيد مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني في إطار ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وتفعيل المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، ومواجهة مسار التطبيع وكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية